الآن يجب شمل الجميع في سوق العمل!

كتبت تينا نومي سوديرغرين، قائدة مشروع ذوي الإعاقة اللاجئين مرحباً – الحق في العمل ، نصاً حول المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، واتفاقية الحقوق الإعاقة. المادة 27 تتناول العمل والأنشطة.

كيف يمكننا استخدام المادة 27؟ هو السؤال الذي تطرحه، أو كما تكتب في نصها:

“كيف يمكننا إنشاء الفرص وشمل حقوق المجموعة المستهدفة وعدم تقييد أو استبعاد لقواعدنا / لأنظمتنا السويدية؟”

تظهر إحصائيات البطالة السويدية أن هناك نسبة كبيرة من عاطلين عن العمل هم من الأشخاص من ذوي الإعاقة. وكذلك هو الأمر أيضاً بالنسبة للأشخاص من الأصول الأجنبية. لكن، لا يوجد أي إحصائيات حول الشكل الذي سيبدو عليه الأمر عند الجمع بين هذين العاملين.

– ولكن يمكن للمرء بالطبع أن يخمن بأن الأمر أسوأ من ذلك، لأن التمييز عموماً يصبح أكبر كلما زادت أسباب التمييز التي ينتمي إليها الشخص. وتقول تينا نومي سوديرغرين إن الأمر جاد، فالعمل مهم بالنسبة لنا نحن البشر.

العديد من العواقب

بالطبع، تجلب البطالة معها العديد من العواقب السلبية.

– أولاً، يؤدي افتقار العمل إلى الفقر، ولكن يمكن أن يكون له أيضاً عواقب وخيمة جداً على الأشخاص الذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى هنا، لأن لا تملك الحق في لم شمل الأسرة إذا كنت عاطلاً عن العمل.

بالإضافة إلى هذه الأمثلة الملموسة، تلعب البطالة أيضاً دوراً رئيسياً في الصحة النفسية بطرق أخرى.

– يلعب العمل دوراً كبيراً في هوية الفرد، والشعور بالانتماء والقدرة على القيام بشيء يفخر به. إن مجرد الجلوس وتلقي المساعدات الإجتماعية بمستوى منخفض للغاية هو أمر مهين بالنسبة لأي شخص.

“كالموسيقى”

لقد حظيت المادة 27 باهتمام خاص في العام الماضي، على الأقل في بعض أجزاء حركة حقوق الإعاقة، لأن لجنة الأمم المتحدة أصدرت تعليقها العام عليها قبل ما يقارب من عام. التعليق العام، هو تفسير الأمم المتحدة الخاص لمادة ما، وبالتالي يجب أن يكون بمثابة دليل لكل من سيستخدمه. تتألق تينا عندما تتلقى أسئلة حول التعليق العام على المادة 27.

– الأمر كالموسيقى ، عندما يسلط محاموا اللجنة الضوء على حق العمل. لقد أوضحوا بالكلمات لماذا يعد هذا الأمر تحديداً حقاً مشروعاً وليس شيئاً يُتوقع من المرء أن يحصل عليه من خلال الأعمال الخيرية أو أي آمال في الشفاء الطبي.

وتأمل تينا أن يؤدي التعليق العام رقم 8 إلى تغييرات جذرية.

– بترجمة واضحة، يمكن للمرء أن يقول إنه يتطلب “الآن أن نشمل لدخول في سوق العمل المفتوح!” وأن الأمر ليس غريباً بل أمراً طبيعياً. لقد أوضحت الآن بالكلمات وكيف يمكننا البدء في العمل مع المادة 27.

“الرضا عن البطالة التي تتراوح بين 46 و 50 بالمئة”

لكن الوضع يبدو مظلماً الآن، كما تقول تينا نومي سوديرغرين.

– حين يتعلق الأمر بقضايا الإعاقة، كان للسويد في السابق دور بارز على المستوى الدولي، لكننا الآن تراجعنا بسرعة مخيفة. يصبح الأمر واضحاً عندما أنظر إلى مجموعتي، أي الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية. منذ أن بدأت العمل ما قبل 25 – 30 عاماً، ظلت البطالة راكدة عند مستوى ما بين 46 إلى 50 بالمائة. إنه لأمر فظيع لأن هذه الأرقام لم تتغير. فجزءً كبيراً منا مازال مستبعد جذرياً من سوق العمل.

التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة ≈ فوبيا الإعاقة

ترى تينا أن التركيز في التعليق العام هو من المنطق المتعلق بالتمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذي يرون بأنها تسود في المجتمع. تصف تينا التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة هي بأنها نظرية الكفاءة التي تتضمن الأحكام المسبقة ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي يمكن ترجمتها بكل بساطة إلى كلمة فوبيا الإعاقة.

– تعبّر لجنة الأمم المتحدة عن ذلك بالكلمات في التعليق العام وتشرح سبب “عدم التغير” – أن التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة يجعل التغييرات الدائمة مستحيلة، وإذا كنا نريد معالجة المشاكل، فعلينا تغيير هذا النهج في المجتمع.

تقول تينا بأن هي نفسها عانت من التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة بين الحين والآخر، وكان آخرها عندما كانت عاطلة عن العمل قبل عامين.

– يبدو صاحب العمل مهتماً للغاية في البداية، ولكن بمجرد أن يدرك أن لدي إعاقة، سرعان ما يتحول الأمر إلى تفكير حول ما سأتمكن من إنجاز العمل بالفعل. أي تطغي إعاقتي نوعاً ما على كل شيء آخر ولم تعد لسيرتي الذاتية ذات أهمية.

ليست جزءاً من التنوع

في الأونة الأخيرة، غالباً ما يتم الحديث عن التنوع باعتباره شيئاً إيجابياً وشيئاً جميلاً والذي يرحبون به العديد من أصحاب العمل. لكن تينا تقول بإنها تبدو أن الإعاقة لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذا التنوع المطلوب.

– لا تنظر إلى الإعاقة بأنها كجزء من التنوع، على الرغم من أنه يُقال ذلك بل ويُكتب ذلك في الإعلانات أيضاً: “مرحباً بك إن كنت من الأشخاص من ذوي الإعاقة” ولكن عندما يكتشفون بأن لديك إعاقة، فلا يرغبون قي توظيفك.

والأمر أسوأ بالنسبة للمهاجرين

إن الكثير من التمييز الذي يحدث في هذا المجال هو ما يسمى بالتمييز الهيكلي، وهو التمييز المدرج في قواعد المجتمع وأنظمته. غالباً ما يكون هذا الأمر غير لافت للنظر ويصعب رؤيته ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة. في المشروع، لدينا الكثير من الخبرة في مجال التمييز الهيكلي.

– يبدو الأمر وكأن لا أحد يفكر في النظر إلى مؤهلات الشخص أو خبرته والتفكير في كيفية استخدامها. وبدلاً من ذلك، على الأكثر، يُعرض على الأشخاص بعض الأعمال المحمية بناءً على فكرة ضيقة جداً عما يمكن للشخص من ذوي الإعاقة التعامل معه.

من الصعب الاحتفاظ بالوظيفة

لسى يالضرورة أن تنتهي المشاكل لمجرد حصولك على وظيفة أو عمل. لأن بالمقابل لا يُسمح للكثيرين بالاحتفاظ على وظيفئهم بعد فترة أختبار التوظيف بسبب عدد من الأسباب التمييزية ومنها: أن مكان العمل غير مهيئ أو أن الشخص لم يتم تزويده بأدوات العمل الداعمة أو لم يحصول على خدمة التنقل. وهناك خطر آخر يتمثل في عدم معاملتك كقوة عاملة مؤهلة بالكامل وعدم حصولك على الفرصة لإثبات ذلك.

– إذا كان لديك وظيفة تدعمها تدابير سياسة العمل، فإننا نعلم من خلال الدراسات الاستقصائية أن هناك خطراً كبيراً أنك لن تتمكن من التقدم في السلم الوظيفي بنفس الطريقة التي يفعلها زملائك. وقد لا يتم أيضاً اعتبارك للتدريب الداخلي في مكان العمل، وفي المقابل تحصل على مهام أقل تأهيلاً ولا تحصل أيضاً على زيادات الراتب التي تستحقها.

حركة حقوق الإعاقة لا تستخدم الإتفاقية

ترى تينا أن حركة حقوق الإعاقة، بشكل عام، لا تستخدم منظور الحقوق والاتفاقية على الإطلاق بالقدر الذي يمكنها، وينبغي لها، أن تفعله. ولكن الآن بعد أن يتم ترجمة التعليق العام قريباً إلى اللغة السويدية، وبالتالي تصبح متاحة الوصول إليه، فإن تينا تأمل أن يتغير ذلك. والأفضل من ذلك أن يقرأه أيضاً أشخاص من خارج إطار حركة حقوق الإعاقة.

– الآن بعد أن تمت ترجمة التعليق العام إلى اللغة السويدية، ربما سيقرأه أكثر من “الأشخاص الأكثر المعنيين”، على سبيل المثال كل أولئك الذين يلتقون بأشخاص من ذوي إعاقة في حياتهم اليومية أو أصحاب العمل أو زملائنا المستقبليين. وهو أمر ضروري، إذا أردنا استبدال النهج القائم على التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة بنهج إنساني القائم على الحقوق. أعتقد أننا بحاجة إلى شرح ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا، كما تقول تينا نومي سوديرغرين.

انقر هنا لقراءة نص تينا حول المادة 27

المادة 27 العمل وأنشطة المختلفة 1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل بنفس الشروط المطبقة على الآخرين. ويشمل الحق في القدرة على كسب لقمة العيش من خلال عمل يتم اختياره أو قبوله بحرية في سوق العمل وفي بيئة عمل مفتوحة وتعزز الإندماج ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة الوصول إليها. تحمي الدول الأطراف وتعزز إعمال الحق في العمل، بما في ذلك للأشخاص الذين يصابون بإعاقة أثناء العمل، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات، للقيام، في جملة أمور، بما يلي: أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بجميع أشكال النشاط المهني، بما في ذلك شروط التوظيف والأنشطة المختلفة، والاحتفاظ بالوظيفة، والترقية، وظروف العمل الآمنة والصحية؛ ب) حماية حق الأشخاص من ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، في ظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك تكافؤ الفرص والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة وفي ظروف عمل آمنة وصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، وحل الشكاوي، ت) ضمان قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على ممارسة قانون العمل وحقوقهم النقابية على قدم المساواة مع الآخرين، ث) تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول الفعال إلى العمل والتوجيه المهني والتوظيف والتدريب المهني والتعليم الإضافي، وهي متاحة بشكل عام، ج) تعزيز فرص العمل والترقية للأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل والمساعدة في العثور والحصول على العمل والاحتفاظ به والعودة إليه، ح) تعزيز فرص العمل الحر وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات وإنشاء مشروع الخاص، خ) توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع العام، د) تعزيز توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال السياسات والتدابير المناسبة، والتي قد تشمل برامج العمل إيجابية والتدابير التحفيزية وغيرها من التدابير، ذ) ضمان توفير التكيف المعقول في مكان العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، ر) تعزيز اكتساب الأشخاص من ذوي الإعاقة خبرة العمل في سوق العمل المفتوح، وكذلك ز) تعزيز البرامج المتعلقة بالمهن و أعادة التأهيل المهني، والاحتفاظ بالوظيفة، والعودة إلى العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة. 2. يجب على الدول الأطراف أن تضمن عدم استعباد الأشخاص من ذوي الإعاقة، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين من أداء العمل القسري أو غيره من أشكال العمل القسري.